تحقيق در خمس آل ‌محمد (ص)

در سيرة رسول خدا(ص) آمده‌است که خمسي را که حضرتش از غنائم دارالحرب برمي‌داشت مقداري از آن را بخانوادة خود يعني ازواج طاهرات و مقداري از آن را بخويشاوندان خود چون اميرالمؤمنين و فاطمه عليهما ‌السلام و مقداري از آنرا به دوستان و موالي خود چون ابو بکر و زيد بن حارثه و امثال ايشان مي‌داد و بقيه را صرف مصالح مسلمين و اعطاء به مؤلفه قلوبهم و نفقه ايتام و مساکين و ابناء السبيل مسلمانان مي‌فرمود.

چنانکه قبلاً هم آورديم حسن‌بن محمدبن‌الحنفيه گفته است: مردم در سهم رسول خدا و ذي ‌القربي بعد از وفات رسول خدا(ص) اختلاف کرده‌اند. عده‌اي گفته‌اند: سهم ذي‌القربي مال خويشاوندان اوست. اما بعضي گفته‌اند اين سهم حق خويشاوندان خليفه و زمامدار مسلمين وقت است. بعضي هم گفته‌اند مال خود خليفه‌است چنانکه سهم رسول خدا نيز مال خليفه است⁽⁴⁵⁾.

و لذا رأيشان بر اين مطلب اجماع شده‌است که اين دو سهم را در تهيه اسبان و آلات حرب براي جهاد در راه خدا قرار داده‌اند چنانکه در زمان ابوبکر و عمر بر اين نهج بوده‌است.

در همين کتاب (سنن بيهقي) از حضرت صادق (ع) از پدر بزرگوارش روايت شده‌است خبري که مضمونش اين است: ((حسن و حسين و ابن‌ عباس و عبدالله ‌بن جعفر (رض) بهره خود ا از خمس از حضرت اميرالمؤمنين(ع) مطالبه کردند آن‌حضرت به ايشان فرمود: آري شما را در آن حقي است لکن من اکنون مشغول جنگ با معاويه هستم اگر مي‌خواهيد از حق خود صرفنظر کنيد)).

در (صفحه 342) همين کتاب از محمد بن اسحاق روايت است که از حضرت ابي‌جعفر امام محمد باقر(ع) سؤال کردم اميرالمؤمنين(ع) در سهم ذي‌القربي چه مي‌کرد: حضرت فرمود در اينمورد همان طريقه ابوبکر و عمر را مسلوك مي‌داشت. گفتم اين رويه با آنچه شما درباره‌اش قائليد سازش ندارد. فرمود: بخدا سوگند اهل‌بيت او از رأي او بيرون نمي‌شدند و لکن اميرالمؤمنين کراهت داشت که مخالفت ابوبکر و عمر را به او ببندند (نسبت دهند)!!

بر اين مضمون احاديث ديگر حتي از طريق خاصه وارد شده‌است که حضرت علي(ع) از ترس اينکه مردم او را به مخالفت ابوبکر و عمر نسبت دهند از دادن خمس غنائم بذي‌القربي خودداري کرد. و اين سخن از نظر ما مردود و مخالت است زيرا ما اميرالمؤمنين (ع) را بالاتر از آن مي‌دانيم که ترس مخالفت ابوبکر و عمر او را وادارد که حقوق ذوي‌الحقوق را ضايع کند. بلکه آن ‌حضرت از غيرخدا نمي‌ترسيد و حق هيچ‌ ذي‌حقي را ضايع نمي‌کرده‌است و اين قبيل نسبت‌ها به آن حضرت ظلم بزرگ است.

و نيز آنچه از احاديث و کتب معتبره اماميه برمي‌آيد آن است که آنچه را که امام از بابت خمس غنائم مي‌گيرد مي‌بايد آنرا در مصارف مصالح مسلمين صرف نمايد. چنانکه در تفسير علي‌بن ابراهيم (ص254) و جلد بيستم بحار‌الانوار (ص51) بنقل از اين تفسير آمده‌است. ((يُخْرَجُ الخُمُسُ ويُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٍ لِـلَّهِ وسَهْمٍ لِرَسُولِ اللهِ وسَهْمٍ لِلْإِمَامِ فَسَهْمَ اللهِ وسَهْمَ الرَّسُولِ يَرِثُهُ الإِمَامُ فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ والثَّلَاثَةُ الأَسْهُمِ لِأَيْتَامِ آلِ الرَّسُولِ ومَسَاكِينِهِمْ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وإِنَّمَا صَارَتْ لِلْإِمَامِ وَحْدَهُ مِنَ الخُمُسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِأَنَّ اللهَ قَدْ أَلْزَمَهُ بِمَا أَلْزَمَ النَّبِيَّ(ص) مِنْ تَرْبِيَةِ الأَيْتَامِ ومُؤَنِ المُسْلِمِينَ وقَضَاءِ دُيُونِهِمْ وحَمْلِهِمْ فِي الحَجِّ والْجِهَاد.)).

مضمون حديث آن است که سه سهم از شش سهم خمس غنيمت مال امام است و اين از آن‌جهت است که خدا او را ملزم کرده‌است بدانچه پيغمبر را ملزم نموده‌است از تربيت نمودن يتيمان و عهده‌دار بودن مؤنه مسلمانان و پرداختن قرض‌هاي ايشان (يعني قرض کساني‌که قدرت پرداخت قرض خود را ندارند) و وادار کردن مسلمانان به حج و جهاد. پس اين سه سهمي را که پيشواي مسلمين از خمس غنائم برمي‌دارد در مقابل آن عهده‌دار انجام دادن کارهاي فوق‌الذکر است.

بنابراين معلوم شد که امتياز بني‌هاشم در حق معلومي و اختصاص دادن به خمس چنين (در بيست و پنج چيز و بيشتر) هرگز با روح شريعت و کتاب و سنت موافقت ندارد. و اما عذر اينکه چون زكات بر بني‌هاشم حرام شده لذا در مقابل آن خمس واجب گشته‌است نيز عذري بدتر از گناه‌است. زيرا:

اولاً - چنانکه قبلاً ثابت شد حرمت صدقه بر بني‌هاشم دليلي ندارد. و اگر رسول خدا (ص) از بابت مصلحت چنين عملي کرده‌است باري حکمي ابدي نبوده‌است چنانکه بلافاصله بعد از وي تمام اهل‌بيت او و بني‌هاشم از بيت‌المال که همان صدقات و زکوات بود استفاده کرده و مأخوذ مي‌داشتند.

ثانياً - بر فرض آنکه زكات غير بني‌هاشم بر بني‌هاشم حرام باشد، به اتفاق زكات اغنياي بني‌هاشم بر فقراي بني‌هاشم حرام نيست. و احاديث بسياري در اين باب وارد شده‌است که از آوردن آن به علت تطويل معذوريم و فتواي عموم فقهاي شيعه نيز بر آن است.

و همواره معلوم و مشهود است که اغنياي سادات بيش از اغنياي غيرساداتند، اگر زكات را چنانکه خدا مقرر فرموده‌است ادا کنند براي فقرا کافي است، ديگر چه احتياجي به چنين خمسي که روي هيچ قاعده و حساب و ميزان و ملاکي نيست و ظالمانه‌ترين حقي است که براي طبقه خاصي تعيين و جعل شده‌است و بالمآل موجب تهمت بصاحب شريعت و بر پيکر اسلام قاطع‌ترين ضربت است؟؟.

نَعُوذَ بِاللهِ مِنْ عَدُوٍّ جَاحِدٍ وَ وليٍّ‌ جَاهِلٍ. و انگيزه تأليف اين کتاب نيز دفاع از چنين ضربت و برائت از چنان تهمتي است. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

در مصرف خمس و سهم امام (ع) در زمان غيبت

بر اهل تحقيق روشن و براي طالبان حقيقت آنچه تا اينجا گفته شد معلوم گرديد که موضوع خمس و حقيقت آن چه بوده‌است، اصل خمس در ابتداي امر مخصوص غنائم دارالحرب بوده و بين ذي‌القربي و يتامي و مساکين وابن‌سبيل عموم صرف مي‌شد و بني هاشم نيز مانند ديگران سهمي داشتند که آن تحت‌نظر رسول خدا (ص) بود که آن‌حضرت به هر که هر چه مي‌خواست مي‌داد.

معذلک بصورتي در آمد که تدريجاً آنرا به اموال مشمول زكات چون معادن و کنوز و غوص کشانيده و بعداً به همه اموال و ارباح تعميم دادند و با تمام اين کيفيت بر طبق احاديثي که گذشت سرانجام ائمه عليهم‌السلام آنرا بشيعيان خود مباح و تحليل فرمودند.

لکن کاسه‌هاي داغ‌تر از آش يا دايگان دلسوزتر از مادر بمثل معروف (شاه بخشيد و شيخ‌ علي‌خان نمي‌بخشد.) همچنان دادن خمس را از اشياء مذکوره به علاوه غنائم دارالحرب واجب گرفتند. اما چون در همين خمس (مخصوصاً خمس ارباح مکاسب) که اختصاص به امام داشت به اشکال برخوردند زيرا امام فعلاً ناپيدا است و دسترسي بحضرتش نيست، بناگزير دچار تشتت و اختلاف شدند.

پاره‌اي از آنانيكه بکلي خمس دادن را واجب نمي‌دانند بدين شرح:

1- در کتاب تجديد الدوارس که تازه‌ترين کتب فقهي است که در زمان ما نوشته شده‌است در (ص311، ج5) عبارتي دارد باين مضمون:

((اصحاب (يعني فقهاي شيعه) در حکم اخماس در زمان غيبت و انقطاع سفارت در اختلاف مي‌باشند بر چند قولي که از آن اقوال اينست که بدآنچه شيعه مالک مي‌شود از هرگونه اموالي که بوده باشد خمس تعلق نمي‌‌گيرد. اين قول را شيخ مفيد در المقنعه و شيخ طوسي در النهايه و در المبسوط از قول پاره‌اي از علماي شيعه نقل کرده‌اند - و در ظاهر کلام ديليمي هم در (المواسم) همين است. صاحب ذخيره المعاد مرحوم محقق سبزواري نيز بهمين قول قائل شده‌است (در صفحات گذشته آراء علماي شيعه در اين خصوص گذشت).)).

2- در مصباح ‌الفقيه مرحوم حاج آقا رضا همداني (ص158، ج3) از قول مرحوم سبزواري آورده‌است که آن مرحوم در ذخيره عبارتي به اين مضمون دارد:

دليلي بر ثبوت خمس در زمان غيبت نيست زيرا دليل خمس منحصر به آيه و اخبار است و در هيچ‌يک از اين دو سند براي پرداخت خمس دليلي وجود ندارد! اما آيه از آن‌جهت که خمس مخصوص غنائم دارالحرب است آنهم مختص بحال ظهور است نه غيبت. مرحوم سبزواري پس از آنکه گفتة شيخ را در النهايه در اين باب نقل مي‌کند سرانجام مي‌نويسد ((ويظهر من كلامه (أي من كلام الشيخ الطوسي) تجويز القول الأول (يعني التحليل) ونحوه)) اما در المبسوط اين قول را نپسنديده‌است و قائل شده‌است به دفن يا وصيت!!

شيخ طوسي در النهايه (ص200، چاپ بيروت) مي‌نويسد: ((أما في حال الغيبة، فقد رخَّصوا لشيعتهم التصـرُّف في حقوقهم مما يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن.فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرُّف فيه على حال. وما يستحقُّونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نصٌّ معيَّنٌ إلا أن كلَّ واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط.)). آنگاه قول دفن و وصيت را آورده‌است و چنانکه ديده مي‌شود قولش مضطرب است.

3- در کتاب ‌الحدائق ‌الناضره مرحوم شيخ يوسف بحراني جلد 12 عبارتي دارد که مضمونش اين است:

((الثاني: قائل شدن به سقوط خمس.! چنانکه شيخنا ‌المقدم (شيخ مفيد) در صدر عبارت خود آورده‌است و آن مذهب مذهب‌ سلاّر نيز هست بنابر آنچه در مختلف از او نقل شده‌است. و غير مختلف هم اين قول را نقل کرده‌است.

سلاّر بعد از ذکر منع از تصرف در خمس در زمان حضور بدون اذن امام گفته است: در اين زمان (زمان غيبت) ائمه عليهم‌السلام تصرف در خمس را از روي کرم و فضل بر ما خصوصاً حلال فرموده‌اند. صاحب حدائق گفته است: اين قول را مرحوم مولي محمد باقر خراساني در «ذخيرة المعاد» ⁽⁴⁶⁾ و شيخنا المحدث عبدالله ‌بن صالح ‌البحراني نيز اختيار فرموده و مستند ايشان هم اخبار تحليل است)).

بعداً صاحب حدائق مي‌نويسد: ((وهذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين)) يعني: اين قول هم الآن بين جمله‌اي از معاصرين مشهور است.

4- علامه حلي در «مختلف‌الشيعه» (ص314، ج2) مي‌نويسد: ((احتجَّ ابن الجنيد بأصالة البراءة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة)). يعني ابن‌جنيد اجتجاج فرموده‌است به اصل برائت (در عدم وجوب خمس) و بروايت عبدالله‌ بن سنان که از قوم معصوم روايت کرده‌است که: ليس ‌الخمس إلا في ‌الغنائم خاصة، يا حديث تحليل.

و هم آن مرحوم در همان «المختلف» (ص39) فرموده است: ((قائلين به اباحه خمس مانند سلاّر و غيره اجتجاج کرده‌اند که باحاديثي که دلالت بر اباحه دارد)).

و هم آن مرحوم در «منتهي‌المطلب» (ص555، ج1) نيز فرموده است: ((اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام، فأسقطه قومٌ، عملاً بالأحاديث الدالَّة على ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم فيه)).

5- مرحوم شيخ مفيد در المقنعه (46) در اختلاف شيعه در دان خمس در زمان غيبت امام فرموده است: ((قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ الخُمُسِ عِنْدَ الغَيْبَةِ وذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى مَقَالٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَيْبَةِ الإِمَامِ (ع) بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّخَصِ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ..)).

6- محقق حلي / در کتاب شرايع ‌الاسلام (ص35) مي‌نويسد: ((ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وان كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس)).

7- صاحب حدائق در (ص442، ج 12) از قول صاحب مدارک نقل کرده‌است که او فرموده است: ((والأصح إباحة ما يتعلق بالامام من ذلک ‌الأخبار ‌الدالة عليها.)).

8- شيخ طوسي در تهذيب (ص142، ج 4) در رد بر اشکالات خمس فرموده است: ((أَمَّا الغَنَائِمُ والمَتَاجِرُ والمَنَاكِحُ ومَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الخُمُسُ فَإِنَّهُمْ (ع) قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وسَـوَّغُوا لَنَا التَّصَـرُّفَ فِيه.)) و بعد اخبار تحليل را آورده‌است.

9- مرحوم ملا محسن فيض در کتاب مفاتيح پس از گفتگو در باره خمس و اختلاف در آن و تحليل ائمه(ع) آن را بر شيعيان سرانجام چنين مي‌نويسد: ((الأصح عندي سقوط ما يختص به عليهم ‌السلام لتحليلهم عليهم ‌السلام ذلک لشيعتهم)) در کتاب ‌الوافي و محجت البيضاء و نخبه نيز اين عقيده مفصل است.

10- صاحب «رياض المسائل» پس از آنکه قول به تحليل را از عماني و اسکافي نقل کرده‌است خود آن را تأييد و تصويب کرده‌است.

11- مرحوم مجلسي اول در شرح من لا يحضره‌الفقيه (ص51، ج2) در موضوع تحليل خمس گفته است: جمعي گفته‌اند که همه ساقط است بقرينه اينکه حضرت فرمود که در شکم و فرج هالکند مگر شيعيان و شکم عبارت از همة چيزهاست چنانکه حق سبحانه و تعالي فرموده است: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ﴾ (البقرة:188).

12- قول مرحوم شيخ حسن‌بن زين‌الدين شهيد ثاني در کتاب شريف منتقي‌الجمان (ص145، ج 2) که قبلاً آورديم که قائل باباحه خمس و عدم وجوب آن است.

13- قول محدث بزرگوار عبدالله‌ بن صالح‌البحراني است که بنقل حدائق مي‌فرمايد: ((یکون ‌الخمس بأجمعه مباحاً للشیعة وساقطاً عنهم فلا یجب إخراجه علیهم)).

نتيجة تمام اين اقوال اين‌است كه خمس در زمان غيبت واجب نيست.

مصرف سهم امام (ع)

با بياني که تا اينجا شد، معلوم گرديد که بر فرض صحت اخبار خمس ارباح مکاسب (و حال اينکه همه آن اخبار ضعيف است) خمس آن خاص امام(ع) است و فتاواي فقهاي اقدم شيعه و حتي بسياري از متأخرين بر آن است که چون ائمه(ع) خمس را بر شيعيان خود تحليل فرموده‌اند بدين جهت و جهات ديگر از ايشان ساقط است.

اينک بايد ديد فقهائي که آن را واجب مي‌دانند يا از باب احتياط اداي آن را بهتر مي‌دانند نظرشان در اين‌باره چيست و چه مصرفي براي آن در نظر گرفته‌اند؟

از کساني که دادن خمس را واجب يا باحتياط اقرب مي‌دانند ظاهراً فقهاي بعد از شيخ مفيدند:

1- مرحوم شيخ مفيد در المقنعه (ص46) بعد از ذکر اختلاف شيعه در موضوع خمس عباراتي مي‌آورد که داراي اين مضمون است: (پاره‌اي از علماي شيعه گنجينه کردن آن را واجب مي‌دانند 0و خبري را که وارد شده‌است که در هنگام ظهور، زمين، گنج‌هاي خود را ظاهر مي‌کنند و چون آن حضرت قيام کند خداي سبحان او را بر گنج‌ها دلالت مي‌کند، پس آن گنج‌ها در هر جائي بوده باشد آنجناب اخذ مي‌کند، سند گرفته‌اند).! و بعضي هم صِلِة ذريه و فقرا شيعه را بطريق استحباب نظر داده‌اند. و من اين قول را دور از صواب نمي‌دانم! بعضي هم نظر داده‌اند که بايد خمس را از مال جدا کرد براي اينکه آنرا بصاحب‌الامر بدهد پس اگر ترسيد از اينکه مرگ او را قبل از ظهور دريابد وصيت کند به کسي‌که بعقل و ديانت او وثوق دارد تا آن مال را تسليم امام کند هرگاه او را درک کرد. وگرنه وصيت کند به کسي‌که قائم‌مقام اوست در ثقه و ديانت بهمين شرط تا آنکه امام(ع) ظاهر شود. آنگاه مي‌نويسد: (و هذا القول عندي اوضح من جميع ما تقدم) يعني اين قول در نزد من از جميع اقوالي که گذشت واضح‌تر است.!!

2- مرحوم شيخ طوسي در تهذيب (ص147، ج 4) همين نظر و عبارت شيخ مفيد را نقل و تبعيت مي‌کند و در آخر مي‌نويسد: ((وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي شَطْرِ الخُمُسِ الَّذِي هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ (ع) وَجَعَلَ الشَّطْرَ الْآخَرَ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ(ص) وَأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَبْعُدْ إِصَابَتُهُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ عَلَى صَوَابٍ)): يعني اگر کسي دنبال آن قولي برود که ما در خصوص نيمه خمس که خاص امام است مذکور داشتيم و نيمه ديگر را به ايتام آل ‌محمد و ابناء سبيلشان و مساکين ايشان اختصاص دهد بنابر آنچه در قرآن آمده‌است دور نيست اصابت او بحق در اين باره بلکه براه صواب است. (مخفي نيست که اين قول شيخ طوسي مربوط به خمس غنائم دارالحرب است. و خمس ارباح مکاسب خاص امام است چنانکه اخبار دلالت دارد).

3- مرحوم محقق حلي در شرايع‌الاسلام (ص52) بعد از آنکه نظرهاي مختلف را در باب خمس آورده‌است در باره سهم امام نوشته است: ((الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه، قيل: يكون مباحاً، وقيل: يجب حفظه ثم يوصِي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصـرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن.)). يعني بعضي قائلند به اينکه حفظ آن واجب‌است، آنگاه در هنگامي‌که آثار مرگ ظاهر شد بدان وصيت کند. و گفته شده‌است که دفن شود و نيز گفته‌اند که آن نصف به مستحقانش مصرف شود و آنچه مخصوص امام است وصيت کند تا به آن حضرت برسانند.

4- علامه حلي در منتهي‌المطلب (ص555) نوشته است: و بعضي از علماي شيعه دفن کردن را واجب دانسته‌اند براي اينکه روايت شده‌است که زمين گنج‌هاي خود را در هنگام ظهور آشکارا مي‌کند و بعضي از ايشان نظر داده‌اند که صله ذريه و فقراء شيعه بر وجه استحباب بعمل آيد. و بعضي از ايشان گفته‌اند: آنمال را از خود جدا کند پس اگر از مرگ ترسيد آن را وصيت کند به کسي‌که وثوق بعقل و دين او دارد تا آن را (در صورتي که امام را دريابد) تسليم او کند و اگرنه همچنين بدان وصيت شود تا امام ظهور کند.

5- مرحوم ملا محمد تقي مجلسي اول در کتاب لوامع صاحبقراني شرح بر من لا يحضره‌الفقيه (ص51 ج 2) در اين خصوص مي‌نويسد: مال آن حضرت را ضبط بايد کرد و به ثقات عدول مي‌بايد سپرد و دست بدست تا وقت ظهور آن‌حضرتص برسانند. و بعضي گفته‌اند که دفن مي‌بايد کرد چون احاديث وارد شده که در وقت ظهور آن حضرت زمين گنج‌هاي خود را به آن حضرت مي‌رساند. و بعضي گفته‌اند که بدريا مي‌اندازند. در پايان مي‌نويسد اما گرفتن از صاحبان اموال: به ايشان مي‌گوييم بر سبيل احتياط است و محتمل است که در واقع شما را عشر بلکه خمس نبايد داد و در صورت دادن برائت زمه مثبت است. از وجوه ديگر والله تعالي اعلم.

واقعا چه خوب است که آنرا بر سبيل احتياط بپردازند! و از آن خوبتر که آن را بدريا اندازند!! آفرين باين نظر!!!!

6- مرحوم ميرزاي قمي در کتاب غنائم‌الايام (ص386) گفته است:

دربارة خمس در کلام اصحاب اختلاف شديد است. سپس قول شيخ مفيد را آورده و همچنين اقوال ديگر را که قائل بسقوط اخراج آن مي‌باشند.

7- مرحوم شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء در کتاب سؤال و جواب خود (ص55) در جواب سؤال از دادن سهم امام بمجتهد پس از جواب آن فرموده است: ((أما اليوم فقد صار مال‌ الإمام سلام‌ الله عليه کمال‌ الکافر الحربي ينهبه کل من استولی عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله.)). يعني: امروز مال امام(ع) همچون مال کافر حربي است که هر کس بدان دست يافت آن را به يغما مي‌برد. و لا حول و لا قوه الا بالله.

الهوامش:

(45) سيدمرتضي در رساله‌المحکم والمتشابه (ص 59) از اميرالمؤمنين روايت کرده است که فرمود: ثم إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلک‌ الأنفال‌ التي کانت لرسول ‌الله (ص).

(46) محقق سبزواري در «ذخيرة المعاد» (ج 1 ق 3 / ص 492، چاپ قديم) مي‌فرمايد: ((... وقد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة. والمستفاد من الأخبار الكثيرة السابقة في بحث الأرباح... إباحة الخمس (مطلقاً) للشيعة)). آنگاه احاديث تحليل اشاره مي‌کند و آنها را صحيح مي‌شمار سپس بطرح اشکالات وارده مي‌پردازد و از همه آنها جواب مي‌گويد. طالبين تفصيل به آن کتاب مراجعه فرمايند.